1- تعریف لغوی رهن

«رهن » مصدر یا اسم شیء مرهون می باشد . رهن ، در لغت به معنای ثبات و دوام است وگاه به معنای حبس نیز به کار می رود . « رهن » چیزی است که در گروی ، وام و دین قرار می گیرد . « الرهان » هم به همان معناست ، ولی رهان چیزی است که برای شرط بندی در میان می گذارند . « رهن » و «رهان » هردو مصدرند ، مثل : رهنت الرهن و راهنته رهاناً : اسم آن « رهین » و « مرهون » است ( یعنی گرویی ) . در جمع « رهن » وازه های « رهان » ، « رهن » و « رهون » نیز به کار می رود . آیه شریفه ( فرهون مقبوضه ) « فرهون » نیز خوانده شده است . برخی گفته اند در آیه ( کل نفس بما کسبت رهینه ) ، وارژه « رهین » بر وزن فعیل به معنای فاعل است . پس رهینه در این آیه یعنی پایدار و ثابت و بر پای دارنده کارهای خویش ؛ و برخی نیز آن را به معنای اسم مفعول گرفته اند یعنی هر کس در گروی پاداش همان کاری که کرده است قرار می گیرد . وچون از واژه رهن و گرو ، معنای ضبط و نگهداشتن تصور می شود ، لذا رهینه به طور استعاره برای حبس و نگهداری به کار می رود . پس ( بما کسبت رهینه ) یعنی هر کس در حبس و ضبط چیزی است که کسب کرده است . « رهنت فلانا » یعنی او را پابرجا کردم . « رهنت عنده » یعنی نزدش گرو گذاشتم .

2- تعریف اصطلاحی رهن ( تعریف حقوقدانان )

رهن ، در اصطلاح عبارت از عقدی اسن که به موجب آن مالی وثیقهء دین ، قرار می گیرد ؛ چنانکه مادّهء 771 قانون مدنی در تعریف آن می گوید :
رهن ، عقدی است که به موجب آن مدیون ، مالی را برای وثیقه به دائن می دهد . رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند .
فقهای امامیّه رهن را به « هو وثیقه للدین » یا « وثیقه لدین المرتهن » تعریف کرده اند .

در حقوق فرانسه ، اصطلاح HYPOTHQUE ( رهن غیر مقبوض ) به وثیقه ای اطلاق می شود که اوّلاً موضوع آن منقول است و ثانیاً بدهکار خارج نمی شود و در موعد پرداخت دین ، طلبکار حق دارد آن مال را به فروش رسانده ، طلب خود را وصول کند . اصطلاح NANTIST ( رهن مقبوض ) به موجب مادّهء 2071 قانون مدنی فرانسه ، قرار دادی است که موجب آن مدیون مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار می دهد . این عقد ، هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول ، قابل انعقاد بوده ، ولی آثار و احکام آن در ارتباط با هریک متقاوت است .
عقد رهن از احکام امضایی است .

جهت توضیح و تبیین بحث لازم است ابتدا مقدمه ای در این زمینه مطرح نماییم . احکامی که در فقه اسلامی در حدود آنها بحث می شود ، از نظر اینکه شارع مقدّس آن احکام را وضع کرده یا آنکه آن احکام قبلاً وجود داشته و شارع آنها را تأیید کرده است ، بر دو دسته می باشند که در ذیل به تعریف آنها می پردازیم :

1-احکام تأسیس :

به اموری که پیش از اسلام وجود نداشته و از جانب شارع مقدّس تأسیس می گویند . در بین فقهاء مشهور شده است که احکام مربوط به عبادات ، تأسیسی می باشد ، چرا که معتقدند احکامی چون نماز و روزه در ادیان سابق نیز بوده است . امّا نماز و روزه با این شرایط و کیفیّت ، مختصّ دین اسلام است . بنابراین ، دین مقدّس اسلام احکام فوق را تأسیس نموده است . و به عبارت دیگر ، این عناوین دارای حقیقت و معنای خاصیّ هستند .

هر چند که احکام عبادی ، ارتباطی به بحث ما ندارد ، امّا به عنوان تکمیل بحث باید گفت پیش از ظهور دین مبین اسلام ، معنای نماز و روزه و . . . شناخته شده بود و شارع مقدّس صرفاً حدودش را تعیین کرد . بنابراین می توان گفت که این امور تعییناً برای حقایق شرعیه در ادیان سابق وضع شده و اسلام هم آنها را امضا کرده است ، بنابراین ، ما منکر تأسیسی بودن این احکام می شویم ، فتأمّل .

2-احکام امضایی :

اموری است که بین مردم متعارف بوده و شارع مقدّس آنها را با عبارات خاصّی امضا فرموده است . عقود و معاملات از این دسته می باشند که شارع ، آنها را تأیید و امضا کرده است . از جملهء این معاملات ، بیع ، اجاره و رهن می باشد که شارع با عباراتی از قبیل « احلّ الله البیع » و « أوفوا بالعقود »آنها را امضا کرده است . این امور پیش از ظهور اسلام در جامعه متداول بوده است ، چرا که در پرتو آنها ، آنچه بشر به آن نیاز دارد ، تأمین می شود .

بنابراین ، شارع مقدّس ، حقیقت خاصّی را برای عقود و معاملات بیان نکرده است ، بلکه آنچه نزد عرف و عقلا رواج داشته ، امضا نموده است . و اگر مواردی مانند معاملهء « ربوی » و « غرری » را کلّاً قبول نداشته ، نظر خود را صریحاً اعلام کرده است . به همین جهت در موارد سکوت شارع مقدّس ، عدم نهی کفایت می کند و اینکه این عقود در زمان شارع موجود بوده است یا خیر ، فرقی نمی کند . لذا این عقود عرفاً و شرعاً جایز است ، زیرا شارع مقدّس هرگز اهمال و مسامحه نمی کند و آنچه را که مورد رضایت و مراد و مقصودش نیست ، صراحتاً اعلام می دارد .
بعضی رهن را چنین تعریف کرده اند : « وثیقه ای است از برای طلب مرتهن » که در واقع ، این تعریف مأخوذ از معنای لغوی است . بنابراین ، رهن ، شرعاً و عرفاً و لغتاً عبارت است از آنچه که راهن در مقابل دینش به عنوان وثیقه نزد مرتهن قرار می دهد .

در پایان به این نتیجه می رسیم که عقد رهن از جمله عقودی است که شارع مقدّس آن را امضا فرموده است .ویژگیهای عقد رهن
ماهیّت عقد رهن را با توجّه به اوصاف آن ، می توان مورد شناسایی قرار داد :

الف – عقد ، تبعی است
بدین معنا که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود ( موادّ 771 و 775 مدنی ) . وثیقه دادن برای دین آینده در حقوق ما امکان ندارد و وجود سبب دین ، شرط صحت رهن است .

مسألهء قابل بحث در اینجا این است که به چه علّت وثیقه دادن برای دین آینده امکان ندارد . راهن می تواند وثیقه ای را نزد مرتهن بگذارد ، برای دینی که در آینده بر عهدهء او قرار می گیرد . به عنوان مثال ، راهن مبلغی از مرتهن به عنوان وام گرفته است و در مقابل پرداخت آن در موعد مقرّر وثیقه ای را نزد مرتهن می گذارد ، به طوری که اگر در زمان مقرّر دین خود را پرداخت نکند ، مرتهن حق استیفا از وثیقه را دارد . درست است که دین در زمان عقد وجود نداشته است ، اما سبب دین تنها عقد نیست ، بلکه مجموعه ای از عقد و تقصیر راهن است . راهن ملتزم است که دین خود را پرداخت کند ؛ یعنی ملتزم به ادای دین در آینده می باشد و این التزام ایجاب می کند که وثیقه ای را نزد مرتهن گرو بگذارد . بنابراین ، وثیقه در مقابل دینی که موجود نشده ، عقلایی است و این خود ، دلیلی است بر صحّت ادّعای ما ، به جهت اینکه با آیه شریفهء ( و ان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتباً فرهان مقبوضه ) منافات ندارد .

ب – عقد ، عینی است .
به موجب مادّهء 772 قانون مدنی « مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرّف کسی که بین طرفین معیّن می گردد ، داده شود ولی استمرار قبض شرط صحّت معامله نیست » . از لحن و ترکیب این مادّه بر می آید که عقد رهن پیش از تسلیم وثیقه به طلبکار واقع نمی شود .
لازم به ذکر است که مال مورد رهن منحصر به عین نیست ، بلکه دین و منفعت نیز می توانند مورد رهن واقع شوند ؛ که این مسأله به طور مفصّل در مبحث قبض بررسی می گردد .

ج – لزوم رهن از سوی راهن و جواز آن از سوی مرتهن
عقد رهن از طرف راهن لازم و از طرف مرتهن جایز است . جمیع فقها بر این مسأله اتفّاق نظر دارند که عقد رهن از طرف مرتهن جایز و از طرف راهن لازم می باشد . قانون مدنی نیز به تبعیّت از نظر فقها در مادّهء 787 مقررّ می دارد که :

« عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم می باشد . و بنابراین مرتهن می تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم می زند ، ولی راهن نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود ، رهن را مسترد دارد ».
در اینجا با ذکر دلایلی لزوم عقد رهن را به طور مطلق ( چه از طرف راهن و چه از طرف مرتهن ) ثابت می کنیم .

عقد ، امری بسیط است و لذا قابلیّت لزوم را از یک طرف و جواز را از طرف دیگر ندارد . در ارتباط با جواز و لزوم عقد ، راجع به اینکه آیا لزوم و جواز از عوارض ذاتی عقد یا از عوارض لاحقهء عقد است ، در این صورت وقتی عقد موجود می شود ، به طور همزمان لزوم نیز موجود می شود که به معنای استحکام و ابرام و عدم توانایی فسخ عقد می باشد . همان گونه که حجیّت قطع ، ذاتی و غیر معجول است و اگر قطع موجود شود ،حجیّت و کاشفیّت و طریقیّت در قطع نبوده و انجعالی است ؛زیرا قطع و علم حقیقت نوری و نفس انکشاف بوده ، ملازمه با حجیّت و طریقیّت دارد . در اینجا می گوییم عقد عبارت است از عهد موثّق مؤکّد که پیمان و قرارداد است و اطلاق عقد بر عهد موثّق از باب حقیقت است نه مجاز .
بنابراین ، اگر پیمانی موجود شود ، طبیعت اوّلیّه آن پیمان و عقد این است که باید مستحکم باشد . ابرام و استحکام عقد ، لزوم عقد است و لزوم به این معنا ، نه حکمی است و نه حقیّ . و لذا مانند حجیّت نسبت به قطع از لوازم ذاتی خود عقد است .

شیخ انصاری می فرماید : « جواز و لزوم از عوارض لاحقهء عقد هستند و لذا از احکام شرعیّه ای می باشند که ملحق به عقد می شوند و الاّ عقد فی نفسه نه لزوم دارد و نه جواز » .
بنابراین ، ایشان لزوم را از لوازم ذاتی خود عقد نمی دانند .
چنانچه این نظریّه مورد تردید باشد ، از جهاتی نظر دوم را عرضه می کنیم : لزوم در باب عقود همیشه حکمی است ، خواه از طرف شارع مقدّس جعل شده باشد یا اینکه عقلاء و من بیده الاعتبار ، لزوم را در عقود اعتبار نموده و شارع مقدّس این اعتبار عقلایی را امضا کرده باشد . توضیح آنکه عقلا برآنند که اگر عقود درخارج مستحکم نباشد . نظم عمومی مختل شده و ثبات اقتصادی در معاملات از بین می رود . در این صورت معاوضات مردم متزلزل شده ، هیچ انگیزه ای در انسانها برای انجام معاملات به وجود نمی آید . اسلام نیز این روش عقلایی را در « أوفوا یالعقود » و « ألمؤمنون عند شروطهم » و بیانات دیگر امضا کرده است ، بنابراین ، لزوم همیشه حکمی ، یعنی قانونی و از طرف قانونگذار است .

بعضی از فقهای عظام قائل به لزوم حقیّ هستند و معتقدند که لزوم عقد ، معلول ارادهء متعاقدین است ، یعنی ارادهء متعاقدین بر استحکام عقدی که موجود می کنند قائم شده است . تصوّر ایشان آن است که عقد انشایی که با لفظ است دو مدلول دارد : مدلول مطابقتی و مدلول التزامی . مدلول مطابقی ، همان مؤدّای خود عقد است و مدلول التزامی این است که التزامی را که در اثر آن می توانستم عقد را بر هم بزنم به دیگری تملیک می کنم که او هم همین کار را با من می کند .در نتیجه ، طرفین از حیث انحلال و فسخ عقد از نظر تشریعی ناتوان هستند و لذا فسخ آنها اثری ندارد . امّا همان طور که گفته شد ، لزوم معلول ارادهء متعاقدین نیست ، بلکه خود قانونگذار اعتبار لزوم کرده است ؛ زیرا اگر درطبیعت عقد ، لزوم اعتبار شده باشد ، لاجرم می باید هر عقدی که در خارج موجود می شود لازم باشد ، همان گونه که در « أوفوا بالعقود » به این نتیجه رسیدیم . عموم افرادی به تنهایی لغو است و وقتی کاربرد دارد که در کنار اطلاق ازمانی أحوالی باشد ، یعنی « یجب الوفاء بکّل عقد فی کلّ زمان و کلّ حال » . به عبارت دیگر قانونگذار حکم را روی طبیعت عقد بوده است و هر عقدی در هر زمانی لازم می باشد و « أوفوا بالعقود » حکم عقلا را امضا کرده است . پس لزوم هرگز حقّی نمی باشد و همواره قانونی و حکمی است .

اینک مسألهء جواز را مورد بررسی قرار می دهیم . با دلایلی که مطرح شد ، به این نتیجه می رسیم که جواز نداریم ؛ زیرا اگر پذیرفتیم که قانونگذار حکم لزوم را روی طبیعت عقد بوده است ، معقول نیست که مصداق عقد در خارج باشد و لازم نباشد . عقلا نیز حکم لزوم را روی طبیعت عقد برده اند و شارع مقدّس این حکم را امضا کرده است . پس اگر عقدی در خارج تحقّق پیدا کند ، امکان ندارد که شارع مقدّس اعتبار جواز کند ، زیرا خلف لازم می آید . چراکه ثابت کردیم هر آنچه عنوان عقد بر آن صدق کند ، لازم می باشد .
البته در اینجا که لزوم قانونی است ،متعاقدین می توانند با تراضی خودشان عقد را جایزکنند ، خواه از یک طرف یا از دو طرف ، مانند خیار شرط در بیع و غیر ذلک . بنابراین ، جواز در باب عقود ، همیشه حقّی بوده ، معلول ارادهء متعاقدین است و از طرف قانونگذار نمی باشد .

اینکه بعضی از عقود را « جایزبالذّات » دانسته اند ، قابل رد است ؛ زیرا اینها عقد نیستند بلکه به قول مرحوم میرزای نائینی قدّس سرّه عقود اذنیّه هستند ؛ یعنی شکل عقد را دارند ، مانند وکالت که اذنی از طرف موکّل به وکیل است برای انجام کاری . لذا پیمانی تحت عنوان عقد در آنها وجود ندارد . وقتی عقدی موجود باشد ، لزوم حکمی است و همیشه جواز حقّی در مورد لزوم حکمی می آید ، زیرا ما منکر جواز حکمی شدیم .
بنابراین ، لزوم عقد بر اساس احتمالاتی که مورد بررسی قرار گرفت ، ممکن است از دو جهت باشد :

1) لزوم ناشی از ذات عقد
2) لزوم حکمی و قانونی که از طرف شارع مقدّس باشد .

با بیان مقدّمه فوق ، این مسأله را که آیا عقد رهن لازم به لزوم حکمی یا جایز به جواز حقّی و یا اینکه از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است ، بررسی می کنیم .
اساساً عقد عبارت است از قصد موجب به مؤدّای عقد که در افق نفس آن قصد پدید می آید و هویّت عقد را عینیّت می بخشد . مقام لفظ ، مقام ابراز و اظهار آن عقد است . به تعبیر دیگر قصد موجب ، محقق مقام ثبوت عقد است ولی الفاظ ، محقّق مقام اثبات عقد است . عقد رهن را راهن که همان مالک عین مرهونه است ایجاد می کند . بعد از ایجاد عقد رهن توسط راهن در عالم اعتبار تشریعی ، هویت عقد رهن پدید می آید و همزمان با پدید آمدن عقد ، جعل عمومی و کلّی که از طرف قانونگذار برای طبیعت عقود شده بود ، بر این فرد از آن طبیعت – که عقد رهن باشد – منطبق می شود . وقتی که عقد رهن مصداق آن طبیعت باشد و در آن طبیعت جعل لزوم شده باشد ، قهراً در مقام انطباق هر عقد رهنی لازم می شود .
اینک گفته شود عقد رهن نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است ، کلامی به دور از تحقیق است . ما منکر نیستیم که متعاقدین با توافق و ارادهء خویش این توان را